عقدت "روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين" اجتماعاً بتاريخ 18 شباط 2026، خُصّص لتقييم قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بإضافة ستة رواتب إلى رواتب العاملين في القطاع العام.

وبعد التداول، اعتبر المجتمعون في بيان، أن "هذه الإضافة، رغم أهميتها، تبقى بعيدة عن المطلب الأساسي الذي رفعه القطاع منذ بداية الأزمة، والمتمثل بإعادة الانتظام الكامل للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وفق معايير العدالة والمساواة، بما يحفظ كرامة الموظفين والعسكريين والمتقاعدين ويؤمّن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم".

وأعلن المجتمعون "رفضاً قاطعاً ربط هذه الزيادة بفرض ضرائب ورسوم جديدة، ولا سيما رفع سعر صفيحة البنزين بمقدار 300 ألف ليرة لبنانية، وزيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة". واعتبروا أن "هذه الإجراءات تشكّل نهجاً عشوائياً في فرض الضرائب، يصيب استهلاك المواطن مباشرة، ويُحمّل الموظفين وسائر المواطنين أعباءً إضافية في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة".

وأكدوا أن "ما حصل يدل على استمرار سياسة تحميل المواطنين كلفة الانهيار بدل معالجة مكامن الهدر والفساد واستعادة الأموال المنهوبة وضبط التهرّب الضريبي. وكان الأجدى بالحكومة ألا تربط بين تصحيح الرواتب وفرض ضرائب جديدة، إذ إن الضرائب والرسوم يجب أن تندرج ضمن مشروع اقتصادي شامل يهدف إلى ضبط مالية الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية".

وقررالمجتمعون "إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة هذا الملف، والبقاء على جهوزية تامة لاتخاذ الخطوات المشروعة كافة، بما فيها التحرك في الشارع وفقاً للأطر القانونية، من أجل تحقيق المطالب المحقة وصون العيش الكريم".